Rasulullah pernah menceraikan istrinya?

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ
أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ (رواه البخاري)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الْأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ أَوْ أَنَسًا فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ (رواه ابن ماجه)

lihat juga tafsir al-tabhari pada ayat 28 surat al-ahzab.

NB. postingan ini untuk teman yang sedang menulis makalah tentang kritik matan

Praktikum kritik matan

Apa balasan orang yang melakukan pembunuhan?
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ (رواه ابن ماجه)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعْجَبُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى لَيَضْحَكُ مِنْ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ (رواه النسائي)
Bandingkan dengan hadis
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (رواه مسلم)
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا بِأَسْيَافِهِمَا إِلَّا كَانَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (رواه ابن ماجه)

NB.
Kutipan riwayat di atas saya posting untuk teman di IIQ yang sedang menulis makalah tentang kritik matan

nama saya...

FIQH AL-HADITS

Seorang teman bertanya, "Di mana saya bisa mendapatkan definisi fiqh al-hadits?". karena yang ditanya adalah saya yang minim membaca, maka dia tidak mendapatkan jawabannya.

Saya sendiri memahami bahwa tidak semua informasi bisa dilacak sumbernya. termasuk istilah-istilah yang sedemikian sering digunakan dalam sebuah disiplin ilmu, sehingga ia tidak perlu didefinisikan lagi. Maka saya justru menantang teman saya tadi untuk merumuskan sendiri definisi fiqh al-hadits, untuk kemudian kami diskusikan.

Dalam beberapa kesempatan, saya sampaikan definisi fiqh al-hadits yaitu hukum-hukum syariah yang terkandung dalam sebuah hadis. Saya meredaksikannya sebagai,
الأحكام المستنبطة من الحديث

Hadis memuat hukum syariat, baik yang disebutkan secara eksplisit maupun implisit. Dengan sudut pandang orang yang menyenangi kajian hukum, semua teks dan dalil bisa difahami dalam pendekatan hukum. Bahkan ketika sebuah hadis secara eksplisitnya mengulas etika atau sekedar cerita umat terdahulu. bukankah dalil-dalil yang kita baca dalam literatur hadis ahkam, sering dipahami di luar teksnya?!

Kiai Duladi alias Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA., memahami fiqh al-hadits sebagai nilai, ajaran, hukum syariat, etika, dan informasi yang dikandung oleh hadis. secara aplikatif, beliau menjelaskan bahwa fqh al-hadits adalah,
ما يستفاد من الحديث

Definisi yang ditawarkan ulama hadis nusantara ini memuat konteks yang sangat luas. saya mengira, ini merupakan gambaran dari paradigma beliau yang memposisikan hadis (bersama Alquran) sebagai sumber segala informasi, nilai dan ajaran, termasuk hukum syariat tentunya.

Namun, saya pribadi tetap memahami fiqh al-hadits sebagai hukum yang dikandung dalam hadis. karena secara konsptual, fiqh memang terkait dengan hukum.

Allah A'lam.

mengeraskan bacaan basmalah

Ibn Taymiyah menyatakan,
”Para pakar hadis (ahl al-ma’rifah bi al-Hadîts) sepakat bahwa tidak ada satu hadispun yang menjadi dalil mengeraskan bacaan basmalah. Para kolektor hadis yang masyhur seperti Abû Dâwud, al-Tirmidzî, dan al-Nasâî tidak meriwayatkan hadis yang menjelaskan bahwa basmalah dibaca secara keras. Hadis yang ada seputar membaca basmalah secara keras adalah palsu yang diriwayatkan oleh al-Tsa’labî dan al-Mâwardî dan tokoh-tokoh lain seperti keduanya dalam literatur tafsir dan sebagian literatur fiqh yang ditulis oleh ahli fiqh yang tidak bisa membedakan antara hadis palsu dan tidak palsu...Yang lebih mengherankan adalah bahwa ada sebagian pakar fiqh tidak mengutip hadis dari (sahîh) al-Bukhârî, kecuali satu hadis tentang basmalah, tapi sebenarnya hadis itu tidak ada dalam (sahîh) al-Bukhârî. Jika hanya segitu pengetahuannya terhadap hadis, bagaimana bisa ia memberikan pendapat dalam masalah ini (mengeraskan bacaan basmalah)?!

Atau hadis ini diriwayatkan oleh mereka yang memiliki keilmuan terhadap hadis, seperti al-Dâruqutnî dan al-Khatîb yang mengoleksi riwayat-riwayat (tentang mengeraskan bacaan basmalah). Ketika mereka ditanya tentang kesahîhan hadisnya, mereka menjawab sesuai keilmuan yang mereka miliki. Misalnya saat memasuki negeri Mesir, al-Dâruqutnî diminta mengumpulkan hadis terkait pengerasan suara saat membaca basmalah. Iapun melakukannya. Saat ditanya apakah hadis-hadis itu ada yang sahîh, ia menyatakan bahwa tidak ada riwayat yang sahîh yang berasal dari Rasulullah (hadis marfû’). Sementara riwayat yang berasal dari sahabat ada yang sahîh dan ada yang da’îf.

Hal serupa juga terjadi pada al-Khatîb saat ditanya pertanyaan yang serupa, dia mengutip dua hadis mauqûf kepada Mu’âwiyah. Al-Khatîb menilai bahwa riwayat yang dikutipnya sangat kuat sebagai dalil, namun, menurut Ibn taymiyah, sebenarnya lemah (laysa bi hujjah).”

’Abd al-Fattâh Abû Guddah, al-Sunnah al-Nabawiyah wâ Bayân Madlûlihâ al-Syar’î wa Ta’rîf bi Sunan al-Dâruqutnî¸(Aleppo: Maktab al-Matbû’ât al-Islâmiyah, 1992), cet. I, hal. 26;
lihat juga Ibn Taymiyah, Majmû’ Fatâwâ Ibn Taymiyah, vol. V, hal. 194 dalam www.al-islam.com.
Al-Albani berkata, ”Pendapat yang benar adalah tidak ada hadis yang lugas (sarîh) yang sahîh terkait dengan pengerasan suara bacaan basmalah.
Muhammad Nâsir al-Dîn al-Albânî, Tamâm al-Minnah fi al-Ta’lîq ’alâ Fiqh al-Sunnah¸ (al-Maktabah al-Islâmiyah, 1409 H), ttp., cet. III, hal. 168

Materi IV Kritik Matan Hadis, "Riwayat Berbeda Dengan Perbuatan Perawi"

ومن الأمثلة التي تدل على استعمال مخالفة المتن للمعروف من قول الراوي أو فعله عند أئمة الجرح والتعديل بوصفه سبباً من أسباب المخالفة المؤثرة في الحكم على رواة الحديث عندهم، ما جاء عن الإمام أحمد في الحارث بن فضيل الأنصاري فقد قال فيه: "ليس بمحمود الحديث،" وبيّن سبب حكمه على هذا الراوي حين ذكر عنده حديث الحارث هذا الذي يرويه عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المِسور بن مخرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن : "يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون، فمن جاهدهم بيده..." فقال: "والحارث بن فضيل ليس بمحفوظ الحديث، وهذا الكلام لا يُشبه كلام ابن مسعود"
فنقد أحمد هذا المتن الحديثي الذي يرويه الحارث عن ابن مسعود مرفوعاً؛ لمخالفته لمذهب ابن مسعود رضي الله عنه في عدم الخروج على أئمة الجور وقتالهم، وعليه رأى أحمد أن الحارث ليس بمحفوظ الحديث، ومع هذا فأن الإمام مسلماً صحح الحديث؛ لتوثيقه للحارث، ولأنه لم ير في المتن ما يوجب النكارة.
ومثال آخر على هذا النوع من المخالفة -وهو في غاية النفاسة- ذكره الإمام مسلم عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الطهور بالخفين؟ قال: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،" ثم قال الإمام مسلم: "هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة، لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي.
حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد -هو غندر- ثنا شعبة عن يزيد بن زاذان قال: سمعت أبا زرعة قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين؟ قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم، فبال، ثم دعا بماء فتوضأ، وخلع خفيه، وقال: "ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم."
فقد صح برواية أبي زرعة، وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين، كان أجدر الناس وأولاهم للزومه.
والتعليل بمثل هذا النوع من المخالفة عند كثير من المختصين في الحديث اليوم، محل نظر؛ لأنه في نظرهم مخالف للقاعدة التي تقول: العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، وفي ظني أن التعامل مع النص وفق وجهة النظر هذه سيكون من وجوه عدة. والأمثلة على هذا النوع من أنواع مخالفة المتن المؤثرة في الحكم على الرواة ليست بالقليلة، بل ذكر الحافظ ابن رجب أنها كثيرة في قوله: "قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه، قد ضعف الإمام أحمد، وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا."

Materi III Kritik Matan Hadis, "Mukhalafah"

نقصد بالمخالفة هنا أن متن الحديث الذي يرويه الراوي الذي يكون محل الدراسة عند علماء الجرح والتعديل يتعارض مع أحد الأصول التالية: صريح القرآن، أو صحيح السنة النبوية، أو الإجماع، أو قول راوي الحديث أو فعله.
ومما يؤكد أن علماء الجرح والتعديل التفتوا لهذا السبب بصورة أساسية، وجعلوه ركناً من أركان العملية النقدية في فحص الرواة والحكم عليهم، قول الحافظ ابن حجر: "مدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف،" وعلم العلل هو الجانب التطبيقي للعملية النقدية عند علماء الحديث، فالحكم على حديث أحد الرواة بأن فيه مخالفة هو من صميم علم العلل، ونتيجته: الحكم على الراوي إن تكرر منه مثل هذه المخالفات أن يحكم عليه بعبارة: "ضعيف، أو صالح، أو صدوق ليس بمتقن، أو متروك، أو ثقة له أوهام" ونحو هذه العبارات التي هي في حقيقة الأمر نتائج العملية النقدية التي يقوم بها علماء الجرح والتعديل قبل إصدار حكمهم على رواة الحديث النبوي، وبناء عليه فإن طرق ووسائل العمليات النقدية التي هي قواعد علم علل الحديث، تكون مرحلة سابقة على إصدار الحكم، وبهذا يتبين أن نقد المتن الحديثي بسبب المخالفة ركن من أهم أركان العملية النقدية لدى علماء الجرح والتعديل.
ومما يدل استعمال أئمة الجرح والتعديل لنقد المتن الحديثي بسبب مخالفته لظاهر القرآن من خلال كلامهم العام، ما ذكره ابن حبان -أحد علماء الجرح والتعديل المشهور- في سياق كلامه، وهو يقرر قاعدة عامة في معرفة الرواة بطريق الاعتبار، فقال: "ومتى عُدم ذلك -يعني وجود متابعة أو شاهد- والخبر نفسه يُخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع، ولا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه".
ومقصوده بالأصول الثلاثة: الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة وقد صرح في موضع آخر من صحيحه أن الإجماع عندنا هو إجماع الصحابة، ويشهد لما ذكرته هنا بصورة قاطعة نص آخر لابن حبان ذكره في ترجمة أبي زيد الذي يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث الوضوء بالنبيذ لمن لم يجد الماء، فقد قال في ترجمته: "أبو زيد، يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه، ليس يُدرى من هو، ولا يعرف أبوه، ولا بلده، والإنسان إذا كان بهذا النعت، ثم لم يرو إلا خبراً واحداً خالف فيه الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والنظر، والرأي؛ يستحق توضأ بالنبيذ." مجانبته فيها، ولا يحتج به روى عن ابن مسعود أن النبي. وقد قال الحافظ ابن عدي في نقده لهذا الحديث: "هو خلاف القرآن،" يعني في "فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا"، فدل ظاهر القرآن أنه حيث لا يوجد ماء طهور، فينتقل إلى التيمم، وظاهر الحديث السابق يعارض هذا حيث يدل على أن الماء الذي نُبذ فيه التمر، وتغير بذلك حتى سمي نبيذاً يغني عن الماء الأصلي الذي لم تتغير صفاته، ولذا قال ابن حبان وابن عدي، وهما من كبار أئمة الجرح والتعديل إن الحديث مخالف للقرآن وطعنا في راويه أبي زيد وهو المتفرد به عن ابن مسعود. وهذا مثال تطبيقي للقاعدة التي قررها ابن حبان آنفاً.

وأما مخالفة المتن الحديثي لمتن حديثي آخر، فهذا يوجد في كلام أئمة الجرح والتعديل بكثرة، ومن الأمثلة على ذلك، حديث تفرد به أبو قيس عبد الرحمن بن ثَرْوان عن هُزيل بن شُرَحبيل عن المغيرة بن شعبة قال: "توضأ النبي ومسح على الجوربين". فقد انتقد جمع من كبار أئمة الجرح والتعديل هذا المتن، منهم الإمام مسلم بن الحجاج الذي قال فيه: "أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا، مع مخالفتهما الأجلة، الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: مسح على الخفين، وقال: لا نترك ظاهر القرآن، بمثل أبي قيس، وهزيل".
والمقصود أن الإمام مسلماً يرى أن لفظة "الجوربين" ليست صحيحة، وعلل طعنه فيها بأن أبا قيس وهو المتفرد بها قد خالفه جمع من كبار الحفاظ فرووا الحديث عن المغيرة وفيه لفظة "الخفين" لا الجوربين، ثم ألمح إلى أن ظاهر القرآن يدل على وجوب غسل القدم في الوضوء كما تدل عليه الآية السادسة في سورة المائدة المعروفة بآية الوضوء، وما دام الحديث مشكوك في ثبوته بسبب المخالفة، فعليه لا يقال بجواز المسح على الجوربين عوضاً عن غسل القدمين في الوضوء، وهذا الكلام يدل على أن الحديث محتمل الثبوت، والقول بضعفه ليس بقطعي.
ومما يدل على أنه قد اختلفت وجهات النظر فيه، أن بعض النقاد ذهبوا إلى تصحيحه، ورأوا أنه غير مخالف لما رواه الآخرون عن المغيرة، وممن قال بصحته الترمذي وابن خزيمة وابن حبان.
والرأي الذي عليه كبار أئمة العلل أن حديث أبي قيس منكر؛ لمخالفته للمحفوظ عن المغيرة بن شعبة، قال ابن المديني: "حديث المغيرة رواه عن المعيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل، إلا أنه قال "ومسح على الجوربين،" وخالف الناس،" وقال ابن معين: "الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس،" وهذا رأي سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.
وبناء على كلامهم في هذا الحديث قال الإمام أحمد في أبي قيس: "يخالف في أحاديثه،" وقال أبو حاتم الرازي: "ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ، قيل له: كيف حديثه؟ فقال: صالح، هو لين الحديث،" وقال النسائي: "ليس به بأس" وهذه عبارة تدل على توسط الحفظ، وذهب ابن معين والعجلي وابن حبان وآخرون إلى توثيقه.
والمتضح من كلام مسلم، وابن المديني، وابن معين المنقول آنفاً، أنهم بنوا سبب تضعيفهم لرواية أبي قيس؛ لكونها مخالفة للمحفوظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا إعلال متن بمتن، وإن كان أصل الحديث يروى عن الصحابي نفسه، مع أن من صحح الحديث كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان يرون أن حديث أبي قيس يعد حديثاً آخر مستقل لا علاقة له بحديث الخفين المشهور عن المغيرة.
ومما يدل على عناية أئمة الجرح والتعديل بنقد المتون، وأنه ركن أساس من أركان العملية النقدية السابقة على إطلاق الحكم على الراوي، أننا نجد بعض العبارات الموحية بذلك، فمثلاً نجد عن الإمام أحمد بن حنبل أنه لما سئل عن أبي إسرائيل المَلائي واسمه إسماعيل بن خليفة العبسي، قال فيه: "خالف الناس في أحاديث،" وقال ابن عدي في الراوي نفسه: "عامة ما يرويه يخالف الثقات،" وهذا يشمل السند والمتن، ونجد كذلك الإمام أحمد حين سئل عن الحجاج بن أرطاة: لِمَ ليس هو عند الناس بذاك؟، فقال: "لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث؛ إلا فيه زيادة،" وسأل رجال أحمد عن الحجاج: ما شأنه؟، فقال: "شأنه أنه يزيد في الأحاديث،" والمقصود هنا زيادة المتون لا زيادة الأسانيد؛ لأن الناظر في حديث الحجاج بن أرطاة يجد أسانيده في الغالب قليلة الوسائط إذ هو من طبقة الأتباع، وهو معروف بالتدليس في الإسناد، وأهم أغراض التدليس تقليص وسائط السند لا زيادته، ثم لو أن الإمام أحمد أراد أنه يخالف غيره في الأسانيد لقال: " يخالف،" ولم يقل: "في حديثه زيادة" أو "يزيد في الأحاديث،" وقد نص الأئمة على بعض زياداته في المتون.
ونجد الإمام البخاري في نص نفيس يبين لنا سبب تضعيفه لعطاء بن عبد الله الخراساني، بناء على مخالفاته في المتون التي يرويه، فيقول: "ما أعرف لمالك بن أنس رجلاً يروي عنه مالك يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني. قلت له: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة:
وأفطر في رمضان،" وروي عن سعيد بن المسيب: "أن رجلاً أتى النبي أصحاب سعيد بن المسيب يقول: سألت سعيداً عن هذا الحديث؟ فقال: كذب علي عطاء لم أحدث هكذا.
. وروى عطاء عن أبي سلمة عن عثمان، وزيد بن ثابت في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وروى حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه قال في المولي يوقف.
. وروى عطاء عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام أربعاً صلى أربعاً، وروى داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب خلاف هذا.
قلت له [القائل الترمذي]: فإن قتادة روى عن سعيد بن المسيب قال: "إذا أقام أربعاً صلى أربعاً،" مثل ما روى عطاء؟! قال محمد: أرى قتادة أخذه عن عطاء"

والبخاري -رحمه الله- له عناية بنقد المتون كما يظهر هذا في مواطن عدة من كتبه.
وعلى أية حال فمما يؤسف له أن أغلب نصوص أئمة الجرح والتعديل تكون مختصرة، غير مصحوبة في الغالب ببيان الأسباب، ولذا قلنا: إن النص السابق في تضعيف البخاري لعطاء الخراساني يعد من النصوص النفيسة؛ لقلة وجود أمثاله من النصوص المفسرة.